علمت «الراي» ان الاجتماع الأول لمناقشة تقييم ومتابعة الخطة التنموية للدولة خلال شهورها الثلاثة عقد يومي الأحد والاثنين الماضيين برئاسة رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ محمد عبدالله المبارك وبحضور ممثلي ما يقارب 50 جهة حكومية.
وكشف تقرير المتابعة الفصلي الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع جهاز متابعة الاداء الحكومي لتقييم ومتابعة الخطة التنموية للدولة والذي حصلت «الراي» على نصه عن ابرز المشكلات والمعوقات التي تعوق تنفيذ المشروعات المقررة في الخطة لما يقارب من (49) جهة حكومية من أصل (52) جهة وذلك من واقع ما اوردته تلك الجهات في اشارة التقييم وكانت تلك المشكلات عبارة عن مشكلات ومعوقات تشريعية ومالية ومؤسسية وإجرائية وادارية.
وبين التقرير أن المشكلات الادارية تتصدر قائمة المشكلات التي تواجه الجهاز الحكومي اثناء التنفيذ حيث تمثل 48 في المئة من جملة المعوقات، تليها المعوقات المؤسسية بنسبة 24 في المئة ليشكلا بذلك ما مجموعة 72 في المئة من المعوقات. واشار التقرير إلى ان المعوقات المالية مثلت ما نسبته 21 في المئة مقابل ما نسبته 7 في المئة من المعوقات التشريعية التي تواجه المشاريع الحكومية.
وبين التقرير موقف الجهات الحكومية من التعاطي مع نظام متابعة الخطة بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط، حيث انتقد بعض السلبيات في التعاطي مع استمارات الجهاز إذ لوحظ القصور في تسليم الاستمارات المطلوبة حيث بلغ عدد الاستمارات الواردة للأمانة 679 استمارة من اجمالي 884 وبنسبة وصلت إلى 77 في المئة.
وحدد التقرير «القصور في استيفاء بيانات نماذج المتابع، حيث بلغ عدد الاستمارات ناقصة مراحل التنفيذ 91 استمارة وبنسبة 13 في المئة، وبلغت بنسبة الاستمارات ناقصة الكلفة الفعلية 610 استمارات وبنسبة 90 في المئة واستمارات ناقصة مؤشرات المتابعة 373 استمارة وبنسبة 55 في المئة».
واشاد التقرير بالبنية المتزايدة واستجابة الجهاز الحكومي والتي وصلت إلى 96 في المئة، وتخلف جهتين عن استيفاء النماذج التخطيطية في 12 يوليو رغم ان البنية كانت في الاول من يوليو 50 في المئة.
وقالت مصادر لـ«الراي» ان الاجتماع تطرق إلى جملة من الأهداف التي أوجزها في تقديم صورة واضحة للمخطط ومتخذ القرار حول مدى التقدم في تنفيذ مشروعات الخطة ورصد المشكلات والصعوبات لتنفيذ الخطة وطرح الحلول العملية لها وتطوير ادوات وآليات نشاطي التخطيط والجهات الاخرى بالدولة وتقديم توصيات ومقترحات لتفعيل مستوى الاداء لدى الجهات الحكومية.
وحضر الاجتماع بالاضافة للشيخ محمد العبدالله المبارك كل من الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان، والامين المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة يحيى العقيلي ومراقب تطوير النظم انور بن نخي وممثلو اكثر من 50 وزارة وجهة حكومية.