علمت «الراي» ان ديوان المحاسبة رصد ملاحظات غاية في الاهمية بشأن ملف العلاج بالخارج في وزارة الصحة للسنوات المالية 2006/2007 و2008/2009 وخرج بتوصيات من شأنها ان تقدم الحلول المناسبة لعدم تكرارها، الامر الذي يضمن الحفاظ على المال العام بخصوص هذا الملف، فيما اكدت وزارة الصحة أن التحويلات المالية لمخصصات العلاج بالخارج ماضية وفق الخطة.
وأكدت مصادر مطلعة في الديوان «ان الملاحظات عن السنة المالية 2008 - 2009 أثبتت وجود إجراءات تصحيحية أدت الى انخفاض نسبة ارسال المرضى الى الخارج، وذلك من خلال استقدام الخبرات العالمية من الأطباء في التخصصات المختلفة، الامر الذي احدث تطورا في العلاج داخل البلاد وخفف العبء عن ميزانية وزارة الصحة».
واشارت المصادر الى ان اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل بين الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والادارات الحكومية بالانابة في ديوان المحاسبة عبدالعزيز الهولي ووكيل وزارة الصحة الدكتور ابراهيم العبدالهادي « لدراسة جميع الملاحظات والتوصيات المرفوعة إلى مجلس الامة والواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن العلاج بالخارج، تمهيدا لتلافيها وايجاد الحلول المناسبة لها ضمانا لعدم تكرارها وحفاظا على المال العام»، مؤكدة «ان وزير الصحة الدكتور هلال الساير اوصى قياديي وزارته بضرورة التعاون مع توصيات ديوان المحاسبة في ملف العلاج بالخارج».
من جهته أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة الصحة عبدالفتاح العسماوي لـ «الراي» أن التحويلات المالية لمخصصات العلاج بالخارج ماضية وفق خطة وبرنامج مالي دوري تم وضعه سابقا لعدد من المكاتب الصحية في الخارج، منها مكاتب لندن وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية والمكاتب الصحية الأخرى»، مشيرا إلى «أن التحويلات الاستثنائية تتم حسب الطلب».