أكد النائب مسلم البراك انه سيتابع بكل اهتمام ما نشرته «الراي» عن سحب فريق عمل ديوان المحاسبة في وزارة الدفاع «كما تابعنا في يوم من الايام ما نشر عن وزارة النفط بالرغم من القضايا التي رفعتها وزارة الإعلام على النواب الذين تحدثوا عن العقود النفطية».
وقال البراك في تصريح لـ «الراي»: «بالرغم من ذلك ومن أجل الوصول الى الحقيقة ليس لدينا أي مشكلة وسنتابع ما نشر وسنوجه أسئلة برلمانية لمعرفة التفاصيل».
ودعا البراك لجنة الداخلية والدفاع الى الاطلاع على ما نشر في «الراي» لاثارة الموضوع في اللجنة واجراء التحقيق اللازم.
وقال البراك: «ان جريدة «الراي» عودتنا دائماً على انها تحرص على طبيعة المعلومات التي تنشرها»، مشيراً الى ان القضايا المعنية بالمال العام بالنسبة لنا حساسة جداً وبالتالي سنتحرك من أجل الحفاظ على المال العام.
ورأى البراك ان ديوان المحاسبة كجهة رقابية مدعومة بقانون وبالتالي سواء اختلفنا او اتفقنا مع الديوان في هذه المرحلة يبقى الديوان هو الذراع المالية لمجلس الأمة ويجب أن نوفر له البيئة المناسبة لممارسة دوره وعمله.
واعتبر النائب صالح عاشور ان قرار ديوان المحاسبة سحب المراقبين في وزارة الدفاع أمر في غاية الخطورة، مشيراً الى ان هذه هي الحادثة الأولى التي تحدث في احدى مؤسسات الدولة.
ودعا عاشور في تصريح لـ «الراي» الوقوف بشكل جدي مع هذه القضية بعد التحقق من هذا الموضوع في ديوان المحاسبة، مشدداً على ضرورة اجراء تحقيق في وزارة الدفاع عن هذه التجاوزات فضلاً عن التحقيق في المجلس عن طريق لجنة الداخلية والدفاع لاتخاذ الاجراء المناسب في هذا الجانب.
وأشار الى ان ديوان المحاسبة جهة رقابية لها الصلاحيات الكاملة لمراجعة الاجراءات الادارية، لافتاً الى ان اي قرار يخالف الاجراءات القانونية والادارية يجب أن يلغى.
وأكد رفضه حالات التجاوز في كل الجهات الحكومية لا سيما الجهات العسكري، مشيراً الى ان هذه القضية كبيرة جداً ولا يجب أن توجد هذه التجاوزات في وزارة الدفاع وان يقف الوزير متفرجاً.
ودعا عاشور وزير الدفاع الى التدخل شخصياً وان يعيد مراقبي ديوان المحاسبة وان يحاول معالجة التجاوزات وتشكيل لجنة تحقيق في هذا الجانب.
وأوضح عاشور انه سيتقدم بأسئلة برلمانية لمعرفة تفاصيل التجاوزات وأسباب سحب ديوان المحاسبة فريق عمله.
ودعا النائب صالح الملا: «الجهات الرسمية ومؤسسات الدولة كافة الى التعاون مع ديوان المحاسبة بشأن اداء مهام عمله»، مشدداً «على ضرورة وجود رقابة صارمة على العقود التي يتم ابرامها».
وقال الملا لـ «الراي»: «ان ثبت ان هناك تجاوزات في اي جهة بما فيها وزارة الدفاع التي كشفت «الراي» عن بعضها في العدد الصادر أمس، فلابد أن يكون لنا وقفة، فنحن لن نرضى بأي تجاوز يمس المال العام».
وبين الملا: «ان المحافظة على المال العام من صميم العمل النيابي، ونحن كنواب يجب ان نراقب اداء الحكومة، خصوصاً العقود التي يتم ابرامها من قبل الجهات الحكومية».
إلى ذلك، قال النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الراي» «على وزارة الدفاع الرد على تساؤلات ديوان المحاسبة، وهو جهة رقابية والذراع اليمنى لمجلس الأمة، ويجب عدم تقاعس أي جهة حكومية من التعاون مع الديوان، لأنه يبحث عن الحقيقة» ولفت العنجري الى «ضرورة وضع ميزانية الوزارات، وأوجه الصرف المتعددة تحت عين الديوان، لا سيما اذا كانت المصروفات مبررة، من خلال القوانين واللوائح المعتمدة، اما اذا تقاعست اي جهة حكومية، ولم تتعامل مع الديوان، فهذا يضع علامات استفهام».
وتمنى العنجري «من وزارة الدفاع التعاون بكل سعة صدر وشفافية مع الديوان لتحقيق الصالح العام».